انتظار می رفت که دوستان عنایت داشته باشند. یکی از بندهایی که من به آن اشاره کردم،ما علاقمند نیستیم و به نظر من درست هم نیست، قبل از اثبات یک جرمی در دادگاه در این مورد صحبت کنم. حالا آقای شکوری فرد به عنوان یک شخصیت حقیقی برای این برنامه دعوت شدند و آقای رسایی هم نماینده مجلس و یک فعال سیاسی است و دست و بال او برای اظهار نظر باز است. بنده علاقمند نیستیم قبل از اثبات جرم در دادگاه به یک مطلبی اشاره کنم،بالاخره چون جایگاه حقوقی دارم. ولی با اجازه عزیزان به یک نکته اشاره می کنم،. اگر خدای ناکرده یک فردی را به دزدی متهم کنند، طرف می رود به دادگاه تبرئه بگیرد. آیا می تواند برای اعاده حیثیت به دادگاه برود، شکایت کند که حالا که من تبرئه شدم،فلانی به من اتهام دزدی زده، آیا قابل پیگرد است یا خیر؟ قطعاً قابل پیگرد است.

اینها نه تنها به فرد، به انتخاب 40 میلیون نفر ،به یک انتخابات بی نظیر، به یک حماسه ملی که 40 میلیون نفر زحمت کشیدند و مسیر قانونی خودش که تأیید در شورای نگهبان بود،صحت آن تأییدشد، بعد از تأیید صحت انتخابات در مرجع قانونی،این تهمت و افترا را به یک نظام،به یک ملت، به 600هزار نفر برگزار کنندگان انتخابات، به 90 هزار ناظرین انتخابات، که نزدیک 40 هزار نفر این ناظرین همین کاندیدایی بود که ،همین دو حزب به طرفداری از او برخواسته بودند.به اینها به نوعی تهمت و افترا زدند. این قانونی است که به نخست وزیر وقت، آئین نامه اجرایی آن جهت اجرا ابلاغ شده، تهمت و افترا را جزء اهدافی قرار داده که از احزاب باید از ارتکاب آن خودداری کنند که این هم از واقعیتهای موجوداست.

رادیو گفت و گو: اگر اجازه دهید ما صحبتهای دیگر دوستان را بشنویم باز اگر فرصتی باشد خدمت شما خواهیم بود.

رسایی: بنده عذرخواهی می کنم و از شما و شنوندگان خداحافظی می کنم.

رادیو گفت و گو: اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.

رسایی: من فقط یک نکته می گویم، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین امروز کسانی را دارند به قانون شکنی متهم می کنند، در اقشار حزبی و سیاسی که از همان جایگاه مجوز گرفته اند. نمی شود که اگر ما از ماده کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفتیم، بگوییم اینها خوب هستند،قانونی عمل می کنند، اگر یک روز آنها رفتار ما را بررسی کردند و بر اساس وظایفشان تذکر دادند، اخطار دادند یا حتی پیشنهاد انحلال دادند و ما خوشمان نیامد بگوییم شما غیرقانونی عمل کردید. این مثل این است که اگر مردم به یک جریان سیاسی رأی دادند آنها را می نشانند جای خدا،می گویند ما حتی حق داریم احکام را هم عوض کنیم و اگر همین مردم به یک جریان سیاسی دیگر،به یک تفکر دیگر رأی دادند بگویند شما به خاطر سیب زمین رأی گرفتید، به مردم سیب زمینی دادید، مردم به قدری فهمشان پایین است که با یک دادن سیب زمینی رأیشان .... این رفتارها متإسفانه رفتارهای درستی نیست. این کمیسیون ها ،هم کمیسیونی که به این آقایان مجوز داده ،همان کمیسیون هم الان دارد بررسی می کند و به این نتیجه رسیده. من عذر خواهی می کنم و دوستان بحث را ادامه می دهند.

رادیو گفتگو: آقای رسایی خیلی از شما متشکرم.
آقای شکوری راد خدمت شما هستیم.

شکوری راد: من ابتدا عرض کنم که قطعا از آقای رسایی برای چه در این گفتگو دعوت شد؟ ایشان در این بحث محلی از اعراب ندارند.

رادیو گفتگو: به عنوان فعال سیاسی ونماینده مردم در مجلس .


شکوری راد: که فقط بحث های سیاسی انجام دهند. در حالی که بحث ما اینجا یک بحث حقوقی است. علاوه بر این آقای عباس زاده گفتند که مشاوره حقوقی. اولاً بنده سالها در کمیسیون بهداشت و درمان فعالیتی که داشتم جنبه حقوقی داشت. 4 سال عضو کمیسیون اصل 90 بودم،آنجا فعالیت سیاسی داشتیم. ضمناً بنده با وکیل جبهه مشارکت مشورت کردم و مطالب را با ایشان مطرح کردم و بنده نظراتی که می دهم مبتنی است بر بحث حقوقی. خیلی هم راه دوری نیست،برای درک این موضوع نیازی به دانش حقوقی نیست.

من دو سه سوال از آقای عباس زاده مشکینی کردم؛هیچ کدام را جواب ندادند. سوال اول من این بود، می گویند که ما مستندات را برای انحلال حزب به دادگاه می فرستیم. 7 ماه پیش که به ما اخطار دادند،آن زمان قرار نبود به دادگاه چیزی بفرستند. چرا مستندات اخطارشان را به ما اعلام نکردند؟ باید اعلام می کردند که شما در فلان جمله بیانیه تان در فلان گفته مثلاً سخنگوی حزبتان این تخلف را مرتکب شدید و به شما اخطار می دهیم.آن موقع هم خودمان بررسی می کردیم هم اگر لازم بود توضیحی به کمیسیون می دادیم و آنها را روشن می کردیم که این مسئله ای که گفتند درست است یا خیر. و اگر هم واقعاً تخلفی کرده بودیم متوجه تخلفمان می شدیم واصلاحش می کردیم. در حالی که 8 ماه پیش به ما هیچ چیزی را اعلام نکردند.مااصلاً نمی دانیم آن اخطار یعنی چه؟ آن اخطار ارزش حقوقی نداشته زیرا در این زمینه هیچ مستنداتی نبوده. سوال دوم اینکه گفتم یک ماه پیش که هنوز کمیسیون ماده 10 تصمیمی نگرفته بود، شما به استناد چه ماده حقوقی مانع برگزاری کنگره حزب شدید؟

عباس زاده مشکینی: اجازه دهید من پاسخ دهم.

شکوری راد: اجازه دهید صحبت من تمام شود.

رادیو گفتگو: این طوری سوالها بی پاسخ می ماند.

عباس زاده مشکینی: در مورد الان که شما استنادتان برای اینکه می گویید جبهه مشارکت تا زمان برگزاری دادگاه حق فعالیت سیاسی ندارد، طبق کدام ماده قانونی است؟ یک ماده قانونی، چه از قانون احزاب، چه از قانون اساسی بخوانند وبه ما بگویند، به نظر من ،نظر آقای مشکینی به چه درد چه کسی می خورد. نظر ایشان به درد کسی نمی خورد. ایشان که مقام قضایی نیستند. در مقام اجرا هر کسی از قانون برداشتی می کند اگر تخلف کرد به دادگاه می رود نظر قاضی دادگاه از نظر برداشت از قانون فائق است. یعنی تفسیر قوانین موجود بر عهده خود مجلس و برداشتی است که قضات از دادگاه ها می کنند. وگرنه بنده با آقای عباس زاده مشکینی از نظر برداشت قانون مثل هم هستیم. من به نظر خودم عمل می کنم. ...

رادیو گفت وگو: اجازه دهید پاسخ آقای مشکینی را هم بشنویم.

عباس زاده مشکینی: شما گفتید سه سوال می کنم.سوالتان را پرسیدید دارید تکرار می کنید که وقت را تلف کنید. اجازه دهید من از سوال آخرتان شروع کنم.

اولاً به استناد ماده 17 قانون احزاب،الان من قانون دستم است از روی قانون می خوانم،عیناً و خط به خط . می گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه،منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، یعنی فعالیت یک گروه منشأ تخلف باشد، جرم می تواند به حسب مورد به تفسیر زیر عمل کند. 1. تذکر کتبی2. اخطار3. توقیف پروانه. یعنی در صورتی که فعالیت گروه منشأ تخلف باشد، پروانه فعالیت توقیف می شود. این عین قانون است. تازه این اصل در مورد هر جایی که برای آن توقیف اطلاق شود موضوعیت دارد و تنها در مورد احزاب نیست.

مثال زدم گفتم اگر یک گواهینامه رانندگی هم توقیف شود طرف حق رانندگی ندارد. یک مطبی که پلمپ شود طرف حق ندارد برود آنجا نسخه تجویز کند.

دومین سوال در ارتباط با اخطار است. کجای قانون نوشته شده که در اخطار باید شما به طرف اثبات کنید که شما این تخلف را مرتکب شدید؟ آیا کمیسیون ماده 10 محکمه است؟ کمیسیون ماده 10 قوه قضائیه است، کمیسیون ماده 10 به تعبیری داد گستری است. کمیسیون ماده 10 احزاب شرح خودش را دارد. کمیسیون ماده 10 احزاب وقتی دید فعالیت یک حزبی دارد از مرز قانون عبور می کند آنجا ایست می دهد، تذکر می دهد، اخطار می دهد.
سومین سوال در ارتباط با جلوگیری از برگزاری کنگره بود. طبق حکم مقام قضایی، دفتر حزب مشارکت پلمپ شده. یعنی فعالیت او به دستور قاضی و قوه قضائیه توقیف شده. حتی دفترش پلمپ شده و اعضای حزبی که بنا به دلایلی برخی از آنها دستگیر شدند پرونده آنها در محکمه مطرح است، به چنین حزبی اجازه برگزاری کنگره نمی دهند.این می شود خلاف قانون. من که نمی توانم اجازه دهم پلمپی که قوه قضائیه به دفترتان زده باز کنند.. آیا شما که می فرمایید در کمیسیون قضایی مجلس بودید. در کمیته حقوقی حزب بودید. آیا واقعاً برداشت شما از قانون این است.

اشکالی ندارد شما قضاوتتان را بکنید. حرفهایتان را بزنید ما هم حرف می زنیم،اینجا که افکار عمومی و شنوندگان که عاقل و بالغ وبا شعورند.آنها خودشان می آیند قضاوت می کنند. به نظر من پاسخ هایی که داده شد کاملاً بدیهی است و این سوالات اصلاً اساس حقوقی ندارد.

رادیو گفت وگو: آقای شکوری صحبتهای اقای مشکینی را شنیدید؟

شکوری راد: بله. ایشان به سوالات من پاسخ ندادند. ایشان می گویند که بر اساس کجای قانون، تذکر، باید مستندات داشته باشد. یک مقدار هم باید عقل را در برداشت از قانون ملاک قرار داد.


عباس زاده مشکینی: من نگفتم کجای قانوی باید مستندات داشته باشد.

شکوری راد: پس از کجا بفهمندکه به چه چیزی تذکر دادید؟

عباس زاده مشکینی: من گفتم وقتی اخطار داده می شود به یک حزبی تذکر داده می شود.

شکوری راد: کجای کار اشکال وارد است بتواند برود اصلاح کند. دوم اینکه می گویند دفتر جبهه مشارکت پلمپ شده، خیر دفتر جبهه مشارکت را مشخص نیست چه کسی پلمپ کرده. ما استعلام کردیم جواب ما را ندادند. هیچ نامه ای به ما ابلاغ نکردند.

عباس زاده مشکینی: وقتی که دفتری پلمپ شده باشد نامه را به کجا بدهند؟از پنجره باید بیندازند داخل.

شکوری راد: ما نرفتیم در دفتر را باز کنیم ولی هنوز هیچ مقام قضایی مسئولیت بستن در جبهه مشارکت را بر عهده نگرفته و از کلانتری محل هم پرسیدیم آنهاهم نمی دانستندچه کسی آمده زنجیر زده به در حزب. در حزب را زنجیر زده اند اما معلوم نیست که چه کسی زده. اینها خود غیرقانونی است.با این حال مااحتیاط کردیم نرفتیم باز کنیم.....
بستن ساختمان که دلیل بر عدم فعالیت یک حزب نمی شود. ضمن اینکه در مورد تعدیل کمیسیون ماده 10 احزاب هم که آقای رسایی ،گفتند ایشان هم صحبت کردند.

قوه قضائیه یک کیفرخواست غیرقانونی که در یک دادگاه غیرقانونی پخش شده را ازصدا و سیما منتشر کرده،یعنی هم خود صدور کیفرخواست از دادگاه غیرقانونی بوده،هم انتشار آن از صدا و سیما غیرقانونی بوده که در مورد صداو سیما رئیس قوه قضائیه در روز یکشنبه گفتند متهمی که قبل از اثبات جرم، نامش در رسانه ها اعلام شود می تواند برود شکایت کند . ما حق داریم بخاطر صدور کیفرخواست علیه حزب، هم از دادستان پیشین هم دادستان فعلی که یکی از دادگاهها در زمان ایشان برگزار شده و هم از صدا و سیما شکایت کنیم.

علاوه بر اینکه صدور کیفرخواست علیه حزب هم باید ابتدا از مجرای کمیسوین ماده 10 آغاز می شد و دادستان حق نداشته این کار را کند.

عباس زاده مشکینی: شما دادگاه را قبول نمی کنید، قانون راقبول نمی کنید.

شکوری راد: به همین دلیل بنده به عنوان یک حزب سیاسی مدعی هستم که دارد برخورد سیاسی می شود. و به نظر من آقای عباس زاده مشکینی به هیچ کدام از سوالات من جواب منطقی ندادند.استناد قانونی کنند بگویند به استناد بند فلان.می گویند توقیف پروانه،همین الان احزابی داریم در کشور که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند، کسی به آنها نگفته بالای چشم شما ابروست .چه کسی گفته توقیف پروانه یعنی جلوگیری از فعالیت سیاسی؟ این را از کجای قانون درآوده اند که در انتهای نامه شان گفته اند. مستندشان چیست؟ یک بندی، ماده ای از قانون بگویند و بگویند کجای قانون اساسی و کجای قانون احزاب گفته یک حزب برای فعالیت سیاسی خود باید پروانه اخذ کند. همان طور که عرض کردم وزیر کشور زمان آقای بشارتی گفتند این موضوع در قانون نیست و ما نمی توانیم اجبار کنیم حزبی حتماً برود پروانه اخذ کند. به خاطر اینکه در قانون نیامده که باید حتماً پرونه اخذ کند.

رادیو گفت گو: اجازه دهید صبحتهای آقای مشکینی را در پاسخ به این سوال بشنویم.

عباس زاده مشکینی: آقای شکوری راد، شما بالاخره می فرمایید، قوه قضائیه غیرقانونی است، دادگاه غیرقانونی است، کیفرخواست غیرقانونی است. تمامی تصمیماتشان، احکامشان غیرقانونی است. بالاخره آن مرجع و مستند شما کجاست؟ ما به آنجا بچسبیم. مثل این که شما غیر از خودتان هیچ چیز دیگری را قبول ندارید. رأی مردم 40 میلیونی را قبول ندارد. رأی شورای نگهبان را قبول ندارید. رأی دادگاه را قبول ندارید، رأی کمیسیون ماده 10 را قبول ندارید. رأی خودتان را قبول دارید، با کدام منطقی این حرفها را می زنید. کمی به شعور مردم اعتنا قائل شوید. این طوری برخورد می کنید که مردم ،گونه با شما رفتار می کنند.

سه سوال پرسیدید فرمودید چرا مستندات اخطار را به ما نمی گویید.آیا وقتی شما از سرعت مجاز فراتر می روید پلیس به شما اخطار می دهد؟ می گوید من جریمه تان نمی کنم، خودوری شما را هم متوقف نمی کنم، با سرعت نروید می زنید مردم را می کشید. طرف آیا باید یقه پلیس را بگیرید،بگویید شما باید اثبات کنید که من آدم می کشم. شما را باید بفرستند که آدم را بکشید ،جنازه را باید بفرستند خدمتتان؟ پدری که به فرزند خود تذکر می دهد نمی نشیند که پرده بین پدر و فرزند برداشته شود. می گوید که دارید به قانون نزدیک می شوید، از خط قرمز عبور می کنید مواظب باشید آنجایی که به مردم تفهیم اتهام می کنند و طرف حق دارد دفاع کند، در مقابل مستندات، دلیل مستند بیاورد آن دادگاه است.

من تعجب می کنم شما با این همه ادعای کار حقوقی تجربه حقوقی، یک نکته بدیهی و آن همه تفاوت و روح کار کمیسیون ماده 10 احزاب با محکمه را این گونه دارید قضاوت می کنید. البته من به شما حق می دهم .احتمالاً دوستان عصبانی تشریف دارند ولی از یک فعال سیاسی، از یک آدم عاقل و بالغ می خواهند کار سیاسی کند. کار سیاسی که غیر از خود به فکر جامعه هم است. کار سیاسی در مبانی دینی ما مقدس است. قرار نیست که این گونه عصبانی شود. از شما به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک فعال سیاسی، به عنوان یک آدم آشنا به مسائل حقوقی دعوت کردند در این ارتباط محترمانه نظرتان را بگویید جوابتان را بشنوید. من کجا گفتم، زنجیر،من کجا گفتم بسته شدن. من گفتم که طبق رأی و نظر محکمه مرجع قضایی دفتر شما پلمپ شده. وقتی دفتر شما پلمپ شده پستچی حتی نمی تواند به شما نامه ارسال کند. این پلمپ شده، یعنی فعالیت او توسط دستگاه قضایی متوقف شده. در نتیجه شما نمی توانید کنگره برگزار کنید. کنگره یعنی باز کردن این دفتر، دعوت ، تلفن زدن، پذیرایی کردن، دستور خواندن، جمع کردن 500 نفر در یک جایی و امنیت آنها را تأمین کردن، می شود فعالیت. این خود نقض قانون است. به تعبیری اگر به شما اجازه داده شود کنگره برگزار کنید، دلیل این کار در خود این کار وجود دارد،آنجا پلمپ شده. به طور طبیعی به کسی اجازه نمی دهند برود جایی را پلمپ کند،غیر از قاضی که دستور پلمپ را صادر کرده. مطلب سوم هم کاملاً مشخص است. کمی عنایت داشته باشید، خویشتنداری نشان دهید. طبق قانون پرونده شما قرار است به دادگاه ارسال شود، دادگاه تصمیم بگیرد. در دادگاه ان شاالله دفاع خوبی میکنید، ما امیدواریم و دعا می کنیم تبرعه شوید. اتهاماتی که متوجه دو حزبی که شما در یکی از آنها عضویت دارید، تعصب آن را دارید. ما دعا می کنیم ان شاالله تبرئه شوید و مجدداً در چارچوب نظام، در چارچوب قانون فعالیت کنید و خدماتتان،وجودتان، تحرکاتتان، موضع گیریتان ، اعتقادتان مبنای خیر و پیشرفت جامعه شود. این طور حرف زدن، این گفتمان، این هدف گیریها در بین یک ملت فرهیخته،که الحمدالله در کشور ما بیش از 90 درصد مردم با سوادند. حتی در 4میلیون از دانشگاههای ما فارغ التحصیل می شوند، این ادبیات مناسب ،این ملت با فرهنگ نیست.

رادیو گفت وگو: متشکرم. ما با آقای حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هم ارتباطمان برقرار شده. سلام شب شما بخیر.

عباس‌زاده: سلام شب شما هم بخیر.

رادیو گفت وگو: برنامه را شنیدید؟

عباس‌زاده: خیر من ارتباط نداشتم. در جریان بحث نیستم.

رادیو گفت وگو: بحث درمورد کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب است. آقای شکوری راد و آقای عباس زاده مشکینی با ما همراه هستند. بفرمایید که شما روند این درخواست را چه طور می بینید.شما موارد را یک برخورد سیاسی نمی دانید آن طوری که آقای شکوری اشاره داشتند.

عباس‌زاده: خیر برخود سیاسی نیست. واقعاً از منظر قانون شکنی نگاه شده و یک سری تخلفات ماده 16 است. به هر حال احزاب زیادی در این کشورند که با سلائق مختلف کار می کنند.

رادیو گفت وگو: آقای شکوری اگر سوالی از آقای فولادگر دارید یا تحلیلی که از این بخش از برنامه دارید بفرمایید.

شکوری راد: من بازهم متوجه نشدم که ورود آقای حسینیان و آقای فولادگر را به این بحث برای چیست. ولی چون ایشان هم
....
رادیو گفت وگو: آقای فولادگر از اعضای کمیسوین ماده 10 احزاب هستند.

شکوری راد: بله من چون از ابتدا در جریان بحث نبودم. آقای مشکینی به جای اینکه به سوالت من پاسخ حقوقی دهندیک مقدارنصیحت کردند ما را. گفتند چرا بلند صحبت می کنی؟ خداوند در قران می فرماید :لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .ما چون مورد ظلم واقع شدیم ممکن است صدایمان را هم یک مقداری هم بلند شد فکر می کنم که خدا هم می پسندد. هر کسی هم که به این مسائل اعتقاد دارد از ما خرده نخواهد گرفت. این چیزهایی هم که اتفاق می افتد و مضایقی هم که برای حزب ایجاد شده و دستگیری دبیر کل و اعضا و جریان توقیف و جلوگیری از کنگره و این ها را همه امتحانات الهی می دانیم و امیدواریم در این امتحانات موفق شویم. ما داریم هزینه پافشاری بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را می پردازیم و برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی پرداخت هر هزینه ای سنگین است و جای نگرانی هم نیست.

همین الان حزب عدالت و توسعه که در ترکیه بر سر کار است که رئیس جمهور و رئیس دولت از این حزب هستند، قبلاً اسمش حزب رفاه بود. و دبیر کل آن هم آقای نجم الدین اردکان بود. نظامیان تحمل نکردند حزب را به دادگاه فرستادند، دادگاه حزب را منحل کرد. آقای اردکان را هم به زندان انداخت ، ازفعالیت سیاسی محروم کرد، اعضای حزب یک حزب دیگری تأسیس کردند به نام عدالت و توسعه و الان الحمدالله سر کار است و اسلام گرایانی هستند که جمهوری اسلامی هم از آنها رضایت دارد که آنها آنجا بر سر کار باشند. و مردم هم خوشحالند. به خاطر اینکه پایگاه مردمی نهایتاً توانست آنجا این موقعیت را بدست بیاورد. من هم فکر می کنم برای ما جای نگرانی نیست.

دوستان می گویند برخورد حقوقی است برخورد سیاسی نیست. همه آنها اساساً آنچه که ظرف 9 ماه گذشته در این کشور اتفاق افتاده یک چالش سیاسی بزرگی بوده من تعجب می کنم که چرا این گونه صحبت می شود و این اعتراضاتی که صورت گرفته نایده گرفته می شود وهمه اش دنبال عناوین حقوقی هستند برای کسانی که اعتراض منطقی داشتند با آنها این گونه برخورد شود. من فکر می کنم که اگر پرونده ما به دادگاه رود و در آنجا بر اساس قانون اساسی و در حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی برگزار شود ما فرصت خواهیم داشت که از مواضع به حق و اصولی خودمان دفاع کنیم و من فکر می کنم درآنجا مستنداتی که آقای مشکینی و کمیسیون ماده 10 ارائه خواهند کرد، مستنداتی نخواهد بود که بتواند چه قاضی دادگاه و چه افکار عمومی را متقاعد کند. ما درست است که در محکمه دستگاه قضایی هستیم که به آن هم انتقاد داریم، بابت عملکردهایش ،و نهایتاً رأی آن را خواهیم پذیرفت اما در محضر الهی هستیم و در محضر افکار عمومی هم هستیم وما خوشحالیم که خودمان را در پیشگاه الهی رو سفید می بینیم و در پیشگاه مردم هم، شاهدیم هر روز مردم چگونه قضاوت می کنند و چگونه دارند داوری می کنند در عرصه سیاسی، در مقابل هم قرار گرفتند و انتقاد میکنند. ماانتقادات خودمان را انتقاداتی می دانیم بر اساس دلسوزی برای اسلام، بر اساس دلسوزی برای ایران، بر اساس قانون اساسی و بر اساس دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از دوستان ما عمر و جوانی خودشان را برای استقلال این نظام صرف کردند و الان دارند می سوزند و می سازند به خاطر اینکه می بینند نظامی که با این همه خون دل برقرار شده اکنون دستخوش التهاب و بحرانی است که متأسفانه دستی هم برای حل آن از آستین بیرون نیامده و همچنان دارد ادامه پیدا می کند.

رادیو گفت و گو: آقای شکوری اگر نکته خاصی دارید بفرمایید .

شکوری راد: خواهش می کنم موفق باشید.

رادیو گفت و گو: آقای فولادگر بخش پایانی صحبتهای شما را بشنویم.

فولادگر: من بسیار خوشحال و امیدوار شدم که آقای شکوری راد به یک آیه از قرآن تمسک جستند و من واقعاً هم خوشحال شدم هم امیدوار از این بابت که این برادران عزیز حداقل به مرجعیت قرآن به حمدالله اعتقاد دارند. بله خیلی خوشحال شدیم و می پذیریم که انسان اگر خدای ناکرده مورد ظلم قرار گیرد اصولاً باید فریاد بزند و آن فریاد ارزشمند است و خدا خوشش می آید. اما خدا بسیار بدش می آید، انسان ظلم کند به ملت و حتی خودش بعد داد هم بکشد، خدای ناکرده، اتفاقاً ملت هم بدش می آید. شبیه خون زدن به سرمایه ،اعتماد مردم، تهمت و افترا بستن به رأی 40 میلیون نفر، قانونگریزی، عبور از قانون، مظلوم نمایی، آتش زدن به سرمایه اعتماد ملت و جریحه دار کردن دشمنان نظام انقلاب، جریحه دار کردن دشمنان خدا، قانونگریزی اینها اتهامات بسیار بدی هستند و خدا و ملت هم بدش می آید. و ملت هم در رفتارهای خودش می آید این ناراحتی خودش را ابراز می کند و من خوشحال شدم از تمسک جناب آقای شکوری راد عزیز به آیه ای از قران و عرض کردم بسیار امیدوار شدم باز هم توصیه میکنم که ان شاالله به همه آیات قرآن عنایت فرمایید آیات قران فقط این یکی نیست شما وقتی قرائت میفرمایید لااله بلافاصله به دنبالش الا الله راهم ان شاءالله بیاورید.امیدوارم دوستان به جای این گونه تقلاها خودشان را آماده کنند که در مسیررسیدگی به پرونده به محکمه مستندات و دلایل خود را ارائه کنند و ان شاالله اگر خداخواست برگردند به گردش کار و انقلاب و نظام و ملت از ثمره وجود این عزیزان استفاده کند. از خدا هم بخواهند که همه ما را هدایت کند. برخی اوقات لطف خدا باید باشد که انسانها هدایت شوند و حضورشان برای ملتشان مثمر ثمر شود.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48795

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/2/6 و ساعت 5:11 عصر | نظرات دیگران()

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز در دیدار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، وظیفه‌ی نیروی انتظامی را در میان نیروهای مسلح، وظیفه‌ای استثنایی، بسیار حساس و سنگین و در عین حال بسیار ظریف دانستند و تأکید کردند: نیروی انتظامی باید در کنار حفظ اقتدار خود، محبت و صمیمیت با مردم را نیز داشته باشد و این دو ویژگی مهم نباید از هم جدا شوند.

فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه حفظ همزمان این دو ویژگی نیازمند فکر و برنامه‌ریزی است، افزودند: نیروی انتظامی باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ویژگی‌ها را تبدیل به نشانه‌های کَمّی و قابل اندازه‌گیری کند، تا بتوان براساس آنها عملکرد بخشهای مختلف را بررسی کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از ضروریات نتیجه بخش بودن فعالیتهای نیروی انتظامی را هماهنگی با دستگاههای مسئول برشمردند و خاطرنشان کردند: از جمله هماهنگی های لازم، هماهنگی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور و زیر مجموعه های مرتبط آن بویژه شورای امنیت کشور است.

ایشان با اشاره به قضایای تلخ سال 88 افزودند: در این قضایا که دستهای فتنه گر موجب تلخ شدن کام مردم شدند و در نهایت هم با لطف خداوند، ملت بر آنها فائق آمد، در هر عرصه ای که دستگاههای مسئول با هماهنگی و هوشیارانه عمل کردند، نتایج خوبی هم بدست آمد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله با فساد اعم ازبی نظمی، اغتشاش گری، قاچاق، دزدی، ناامنی و مواد مخدر است، خاطرنشان کردند: لازمه اصلی مقابله با فساد، نبود فساد حتی در کمترین میزان، در دستگاه مقابله کننده با فساد است.

ایشان آگاهی کامل از مسائل را یکی از نیازهای حیاتی، نیروی انتظامی دانستند و افزودند: اگر این اِشراف و آگاهی وجود داشته باشد، در برخورد با مجرمان به مردم آسیبی نخواهد رسید.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر حساسیت و ظرافت کار نیروی انتظامی در مقابله با مجرمان خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی برخلاف سایر نیروهای مسلح، با یک دشمن آشکار مواجه نیست بلکه مجرمان در میان مردم قرار دارند و نیروهای انتظامی باید همچون یک جراح حاذق و ماهر، غده سرطانی را بدون آنکه به اعضاء و جوارح بدن آسیبی وارد شود، خارج نمایند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیروی انتظامی را به رفتار مناسب، صحیح و صمیمی در برخورد با مردم توصیه مؤکد کردند و افزودند: حفظ اقتدار نیروی انتظامی در مقابل دیدگان مردم یکی از واجبات است که در کنار آن، احترام به مردم نیز از واجبات است و این دو باید همزاد یکدیگر باشند.

ایشان همچنین نیروی انتظامی را به برخورد کاملاً جدی با مفاسد اجتماعی توصیه و تأکید کردند: باید در مقابل کج روی و عمل مفسدانه فردی، اجتماعی، و سیاسی بطور قاطع برخورد شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در برخورد با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.

در این دیدار سردار سرتیپ احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از عملکرد این نیرو در طول برنامه چهارم بویژه در بخشهای کنترل مرزها، راهنمایی و رانندگی و کاهش تلفات تصادفات، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با جرائم خشن، بکارگیری فن آوری اطلاعات، اصلاح و استاندارد سازی رفتار مأموران، و مرکز مطالعات و تحقیقات ارائه کرد.
در ابتدای این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48815

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در دوشنبه 89/2/6 و ساعت 5:11 عصر | نظرات دیگران()

دکتر محمود احمدی نژاد ، رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را که از حدود 40 ماه پیش (سال 1385) اصلاح آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود ، و در 7 جلسه این شورا بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسید ، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بنابر ماده یک اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی ، در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.

براساس ماده 2، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد و مرکز آن در تهران است. تغییر این محل، با پیشنهاد هیئت مؤسس موضوع ماده 8 این اساسنامه و تصویب دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است.

هچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

براساس ماده4 این اساسنامه دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود.

همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

براساس ماده6، دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

** ارکان دانشگاه

بنابر ماده هفت این اساسنامه ارکان دانشگاه عبارتند از:هیئت مؤسس، هیئت امناء، رئیس دانشگاه، شورای دانشگاه.

همچنین هیئت مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد و چنانچه اعضاء هیئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیئت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.

براساس تبصره ماده 8، چنانچه هر یک از اعضای هیئت مؤسس در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین می‌شود.

همچنین چنانچه هیئت مؤسس طبق حکم قسمت اخیر ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جایگزین را برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود.

بنابر ماده 9 وظایف و اختیارات هیئت مؤسس شامل کسب امتیاز تأسیس از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح، معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیئت مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی‌مانده از هیئت مؤسس، نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس با رعایت مفاد این اساسنامه است

براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضاء هیئت امناء عبارتند ازپنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

براساس تبصره ماده 10، مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود همچنین احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.

** وظایف و اختیارات هیئت امناء

بنابر ماده 12وظایف و اختیارات هیئت امناء شامل تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مالی و اداری که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود، تصویب بودجه دانشگاه و پیشنهاد طرحهای توسعه آن به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین خزانه‌دار دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند و تعیین حسابرس برای دانشگاه، تأیید و تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسی و سپس تقدیم گزارش به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین براساس همین ماده پیشنهاد رئیس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم توسط رئیس هیئت امناء پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، عزل رئیس دانشگاه، جلب کمک‌های مالی و امکانات، تصویب مقررات مربوط به اعضاء هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.، پیشنهاد هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدهای دانشگاه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 15 کلیات آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جزء وظایف و اختیارات هیئت امناء قرار می گیرد.

براساس ماده12، از دیگر وظایف و اختیارات هیئت امناء، پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین‌نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب حسب مورد به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی هیئت امناء ، تصویب اخذ وام، تعیین نحوه ادارة واحدهای تولیدی دانشگاه، تصویب آئین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه، تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد، است

هچنین بر اساس بند "ی" ماده12 انتخاب رئیس واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای 5000 دانشجو به بالا می‌باشد به پیشنهاد رئیس دانشگاه و همچنین تأیید هیأت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشدهمچنین انتخاب رؤسای سایر واحدها به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید هیأت امناء و حسب مورد تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. صدور حکم برای مدت چهار سال توسط رئیس دانشگاه انجام می‌شود.

در تبصره یک ماده 12 آمده است، هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیأت امناء و طبق ماده 3 این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

همچنین هیئت امناء در انجام وظایف خود، مقررات و ضوابط قانونی کشور و به ویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت خواهد کرد.

براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحی، اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.

بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیئت امناء با حکم رئیس هیئت امناء خواهد بود.

همچنین در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند، هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین می‌باشد.

** وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

بر اساس ماده 14 وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه شامل،‌ اجرای مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسؤولان آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرکت در جلسات هیئت ‌امناء به عنوان دبیر، نصب و عزل رؤسای واحدها و مسئولانی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می‌نمایند، تهیه و تنظیم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه آن به هیئت امناء برای تصویب، ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هیئت امناء، تهیه و تنظیم سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن به‌هیئت امناء برای تصویب و ایجاد هماهنگی لازم در بهره‌وری از امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی و جذب نیروهای مورد نیاز برای نیل به اهداف دانشگاه است

بنابر ماده 21 وظائف و اختیارات هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

همچنین در کلیه موارد مندرج در این اساسنامه که هر یک از ارکان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، گزارش مزبور بایستی در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شورای عالی و وزارتین مزبور ارائه شود.

بر اساس ماده23 انحلال دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیئت مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال دانشگاه، هیئت تصفیه‌ای مرکب از 9 نفر (دو نفر به انتخاب هیئت مؤسس و دو نفر نماینده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت.

همچنین طبق ماده24 هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق دو راهکار ذکر شده در این ماده صورت می پذیرد.

براساس راهکار اول بنا به پیشنهاد هر یک از هیأتهای مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس راهکار دوم یعنی بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه صورت خواهد گرفت.

این مصوبه توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28 فرودین ماه سالجاری جهت اجرا ابلاغ گردید.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48718

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 6:9 عصر | نظرات دیگران()

حال احتمال آن می رود که دولت امریکا به کمک فناوری هارپ بتواند یک زلزله در تهران ایجاد کند و با انتشار این خبر که زلزله به دلیل انجام آزمایشات زیر زمینی بمب اتمی ایران بوده است ، افکار عمومی جهان را منحرف کند.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 6:8 عصر | نظرات دیگران()

به دنبال سفر روز گذشته شیرین عبادی به کانادا ،یک فرد وابسته به بنیاد سوروس از وی تقدیر نمود .در این بین نماینده یهودی پارلمان کانادا نیز عبادی را همردیف با بهاییان و همجنس گرایان نامید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه نشنال پست،عبادی شصت و دوساله، به دعوت جان وستن و اسکات رید ،نمایندگان حزب محافظه کار پارلمان کانادا وارد این کشور شده است و قرار است سخنرانی های مختلفی را بر علیه جمهوری اسلامی در شهر های کانادا داشته باشد .

اسکات رید،نماینده پارلمان کانادا، از مادری یهودی زاده شده است و جز سیاست مداران حامی اسرائیل در این کشور معروف می باشد.جانوستون نیز رباط دولت کانادا با جامعه ایرانیان مقیم این کشور است.

در این بین اسکات رید ،نماینده پارلمان کانادا و حامی صهیونیست ها، عبادی را همردیف با بهاییان، همجنسبازان و فراریان مخالف جمهوری اسلامی قرار داد و گفت:عبادی تنها کسی است که از آن ها دفاع می کند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48755

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:53 عصر | نظرات دیگران()

در پی اعتراض دانشجویان عدالتخواه به مشکلات صنفی، آموزشی و اخراج کارکنان دانشگاه زابل، 2 تن از اعضای تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه ممنوع الورود شدند.

به گزارش زاهدان پرس، در طی افشای یک دانشجوی عدالتخواه دانشگاه زابل در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها که گفته بود: دانشجویان بعد از تعطیلات سال جدید در دانشگاه زابل شاهد تعطیلی آزمایشگاه‌های عمومی و تخصصی دانشگاه و همچنین تعطیلی بسیاری از گروه‌ها و کاهش ساعت کاری سایت کامپیوتر و وجود مسائل و مشکلاتی در قسمت‌های مختلف اداری دانشگاه بودند که دلیل این موضوع اخراج جمعی از کارمندان دانشگاه زابل است.

وی با بیان اینکه این تغییرات به نوعی بود که دانشگاه زابل تقریبا حالت تعطیل پیدا کرده بود، افزوده است : با توجه به سیاست‌های دولت عدالت محور در مناطق محروم کشور و بحث مهاجرت نیروهای بومی و همچنین کارمندانی که با سنوات مختلف کاری در دانشگاه خدمت کرده‌اند و از کار بیکار شده‌اند، این را می‌طلبد که مسئولان این دانشگاه با همتی مضاعف درصدد حل این مشکل برآیند.

به گفته این دانشجو، مدارکی از 110 کارمند اخراج شده در این زمینه وجود دارد که توسط دانشجویان عدالتخواه قابل پیگیری است.

در همین حال چند تشکل بزرگ دانشجویی دانشگاه زابل منجمله بسیج دانشجویی،جامعه اسلامی دانشجویان، کانون قرآن و عترت، انجمن اسلامی و کانون نماز و مناسبت ها طی یک نامه سرگشاده به دکتر قنبری ریاست دانشگاه زابل از وضعیت جاری صنفی و آموزشی این دانشگاه انتقاد کردند.

در قسمتی از این نامه سرگشاده آمده است :"و اما سال همت مضاعف در دانشگاه زابل به چه معناست؟

همت مضاعف در جهت تعطیلی آزمایشگاه های گروه های مختلف و تخصصی دانشگاه!!!

همت مضاعف در جهت کاهش ساعت استفاده از سایت اینترنت!!

همت مضاعف یعنی مواجه با در بسته گروه!!!

همت مضاعف یعنی ساعت ها انتظار در آموزش دانشگده ها و به نتیجه نرسیدن!!!

همت مضاعف یعنی ...

اما این اعتراض عدالتخواهانه در حالی صورت می پذیرد که مدیریت دانشگاه زابل درصد تقابل با دانشجویان عدالتخواه بر آمد و نه تنها طی جوابیه های به رسانه ها تلاش کرد که مشکلات را توجیه کند بلکه در یک حرکت دیکتاتورگونه دو تن از دانشجویان ارزشی و عدالتخواه این دانشگاه را ممنوع الورود کرد.

این برخورد با مطالبات عدالتخواهانه دانشجویان دانشگاه زابل در حالی صورت می پذیرد که این نوع برخورد با دانشجویان عدالتخوه سبب رنجش و اعتراض گسترده دیگر دانشجویان این دانشگاه شده است.

به گفته تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه زابل به خبرنگار زاهدان پرس که نخواستند نامشان فاش شود، از زمان ریاست دکتر قنبری بر دانشگاه زابل بسیاری از فعالیت های سیاسی و دانشجویی دانشگاه زابل با محدودیت روبه رو شده است و مدیریت این دانشگاه اصرار ویژه ای برای تحت کنترل درآوردن برنامه های دانشجویی داشته و از برنامه های که به سمت نقد وضعیت موجود دانشگاه و عدالتخواهانه رفته جلوگیری کرده است.

گفتنی است که دانشگاه زابل در حال حاضر با داشتن بیش از 15 هزار دانشجو از مراکز مهم دانشگاهی جنوب شرق کشور محسوب می شود که مردم سیستان امید فراوانی به این دانشگاه برای پیشرفت و آبادانی منطقه بسته اند.

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48738

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:51 عصر | نظرات دیگران()

یک سوم نمایندگان مردم در رای گیری‌ برای تصویب مهمترین قوانین کشور که به شکل مستقیم با سرنوشت مردم ارتباط دارد شرکت نکرده اند.

به گزارش فارس، یکی از مشکلات قابل توجه در قوه مقننه که تقریبا از ابتدا نیز گریبانگیر این قوه بوده، بی نظمی‌های مکرر برخی نمایندگان برای حضور در صحن علنی و مشارکت در رای گیری‌های صورت گرفته است.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز در چند نوبت این مساله را تذکر داده اند که آخرین آن انتقاد ایشان از این وضعیت در دیدار مجمع روحانیون مجلس بود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حد نصاب تعداد نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسات علنی مجلس 194 نفر است.

تذکرات و اخطارهای رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان در هنگام رأی گیری برای طرح ها و لوایح مختلف مبنی بر خارج نشدن آنها از صحن علنی، حاکی از آن است که گاهی بررسی و رای گیری طرح‌ها و لوایح مهم در مجلس با مشکل همراه است؛ این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که طرح یا لایحه‌ای به خاطر مغایرت با قانون برنامه برای تصویب، به بیش از دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

گذری بر مصوبات مهم مجلس هشتم و ارتباط آن با سرنوشت مردم علی رغم عدم حضور همیشگی حدود 90 نفر از نمایندگان این امر را مشهود می‌سازد:

1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی و آموزشیار نهضت سواد آموزی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکت کننده در رای گیری 221 نفر.

با نگاهی به تعداد آرا برای تصویب قوانین فوق مشخص می‌شود که بطور متوسط 199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل یک سوم آنها) در رای گیری مهمترین مصوبات مجلس هشتم شرکت کرده‌اند.

با وجود اینکه تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه علنی بر اساس اعلام هیئت رئیسه از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند؛ با این حال شاهد وجود چنین مشکلی در قوه مقننه هستیم که این مساله نیازمند در نظر گرفتن ساز و کاری در آیین نامه داخلی مجلس است

منبع ما : http://rajanews.com/detail.asp?id=48757

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:50 عصر | نظرات دیگران()

غیرممکن است در اروپا یا آسیا یا افریقا این گونه به فرهنگ ملت ها تجاوز کنند و این گونه خلاف ها را فقط امریکایی ها که خود فاقد تمدن و پیشینه اصیلی هستند انجام می دهند.

 نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 89/2/5 و ساعت 5:48 عصر | نظرات دیگران()