اقتصادی - خبر روز

خانه تیمیهای تروریستهای اقتصادی زده شد، اکنون نوبت برخورد قاطع ق

خانه تیمی‌های تروریست‌های اقتصادی زده شد، اکنون نوبت برخورد قاطع قضایی

پنج‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در یک عملیات مشترک 410 دفتر شرکت‌های هرمی یا همان خانه تیمی تروریست‌های اقتصادی را پلمپ کردند. این رخداد بزرگ از همان ساعات اولیه با استقبال عمده مردم مواجه شد، به طوری که پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، سامانه ستاد خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 و سامانه 110 پلیس، از تماس‌هایی پر شد که مالباختگان گزارش‌های جدیدی از این شبکه اختاپوسی ارائه می‌کردند.

به گزارش رجانیوز، تروریست‌های اقتصادی اما مانند انواع دیگر تروریست‌ها آموزش‌های حرفه‌ای دیده‌اند، به طوری که در برخی موارد قبلی همین که از تحت نظر قرار داشتن خود توسط نهادهای مسئول امنیتی مطلع می‌شدند در ظزف کمتر از 24 ساعت لانه‌های خود را به‌طور کامل خالی می‌کردند.

این بار البته هرمی‌ها از عملیات پیچیده وزارت اطلاعات و ناجا کاملاً غافلگیر شدند و در حالی که حتی در تعداد زیادی از این دفاتر جلسات محفلی برای به دام انداختن افراد جدیدی در حال برگزاری بود، بازداشت سرشاخه‌ها انجام شد.

سردار رادان در این زمینه گفت: وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای در این عملیات دارد. طی اقدامات وسیع اطلاعاتی توسط مأموران، وزارت اطلاعات تمامی شرکت‌های هرمی در تهران را شناسایی کرده و اقدامات اطلاعاتی درباره آنان انجام شد، به طوری که جزئی‌ترین اطلاعات درباره هر شرکت توسط سربازان گمنام امام زمان به دست آمد. حتی نقشه و کروکی دفاتر این شرکت‌ها و درآمد و محل نگهداری اسناد این شرکت‌ها نیز در این اطلاعات مشخص شده بود.

در عین حال، شکل این گونه شرکت های هرمی که هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد و تنها به خروج ارز منجر شده و یک سوم از پول جمع آوری شده را نصیب عده ای سوادگر داخلی می کند و هیچ کار مولدی برای حمایت از اشتغال و تولید ملی صورت نمی گیرد کاملا، غیر قانونی است و نباید مانند مبارزه با قاچاقچیان به یک طرح ضربتی محدود شود

اما آنچه که در حال حاضر مایه تعجب است سکوت مقامات قضایی در خصوص این عملیات بزرگ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها عملیات شناسایی و دقت در فاش نشدن این عملیات گسترده که منجر به بازداشت تعداد زیادی از سرشاخه‌های داخلی این شبکه و انهدام خانه‌های تیمی آن‌ها شده است، اکنون نوبت دستگاه قضایی است که باید با اعلام موضع صریح، به سرعت این پرونده‌ها را به جریان بیاندازد و در خصوص برخورد قاطع با این تررویست‌های اقتصادی به جامعه اطمینان خاطر دهد.

بر اساس برخی اخباری که طی روزهای گذشته منتشر شد بیش از یک میلیون نفر، آلوده فعالیت این شبکه‌ها شده‌اند، رخدادی که علاوه بر آثار اقتصادی زیانبار برای کشور، امنیت خانواده و اجتماع را نیز تحت تأثیرات مخربی قرار داده و ادامه این روند نباید تحمل شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد بخشی از رشد تروریست‌های اقتصادی در این حد معلول نبود قوانین بازدارنده جدی است و مجلس نیز باید در ریشه‌کنی این فعالیت سوداگرانه وارد شود.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=51122

نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/3/5 و ساعت 12:30 عصر | نظرات دیگران()

مهلت دوباره برای جامانده‏های طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار

مهلت دوباره برای جامانده‏های طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها

رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد: برای افرادی که کد رهگیری خود را در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها گم کرده اند، مهلت دیگری تعیین می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر عادل آذر تاکید کرد: بیستم اردیبهشت تا دهم خرداد صرفاً برای دریافت اطلاعات اقتصادی افراد یا خانوارهای جامانده از سال87 است.

وی از خانوارهایی که کد رهگیری آنان مفقود شده است خواست به هیچ وجه در این مرحله به پایگاه اینترنتی مرکز آمار یا این مرکز مراجعه نکنند.

عادل آذر گفت: برای افراد یا خانواده هایی که کد رهگیری خود را گم یا فراموش کرده اند پس از مرحله جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای جا مانده، مهلت دیگری تعیین می شود.

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: علاوه بر کسانی که کد رهگیری آنان مفقود شده است، همه افرادی هم که در سال 87 فرم اطلاعات اقتصادی را پر و ارائه کردند و اکنون افراد خانواده یا اطلاعات آنها تغییر کرده است در مهلت دیگری که برای اصلاح اطلاعات اقتصادی تعیین و اعلام می شود مراجعه کنند

وی افزود: برخی خانوارها هنگامی که با کد رهگیری قصد ورود به پایگاه را دارند، اجازه ورود به پایگاه را پیدا نمی کنند یا پیام هایی نظیر "اطلاعات شما موجود نیست" دریافت می کنند که این افراد نیز باید در مهلتی که برای اصلاح در نظر گرفته شده است مراجعه کنند.

وی درباره زمان دریافت پیش نویس فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها که قرار است به صورت رایگان در اختیار خانوارهای جا مانده قرار گیرد تا پس از درج اطلاعات در آن و بررسی صحت و دقت ، آن را وارد پایگاه اینترنتی مرکز آمار کنند، گفت: این فرم ها از چند طریق از جمله با ورود به پایگاه اینترنتی مرکز آمار و دریافت چاپ و همچنین مراجعه حضوری به پایگاه های مرکز آمار در استان ها و شهرستان ها و نیز دفاتر پستی و مخابراتی قابل دریافت است که قبل از بیستم اردیبهشت اطلاع رسانی و امکان دریافت آن فراهم می شود.

بنابر این گزارش رئیس مرکز آمار ایران پیش از این چند بار با اشاره به آغاز دور جدید جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای جامانده از دور قبل، نحوه مراجعه و جدول زمانبندی درج اطلاعات اقتصادی خانوارها را در پایگاه اینترنتی این مرکز اعلام کرده است.

عادل آذر افزود: دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها صرفا از طریق رایانه امکان پذیر است و خانوارهای جامانده ، از بیستم اردیبهشت تا دهم خرداد فرصت دارند بر اساس جدول زمانی تعیین شده و با توجه به آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار ، به پایگاه اینترنتی طرح جمع اوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به نشانی yaraneh.amar.org.ir مراجعه و پس از درج اطلاعات خود در فرم مخصوص، آن را به این مرکز ارسال کنند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت : برای خانوارهای جامانده ای که رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار انان به شماره های 8 و 9 ختم می شود روزهای بیستم تا 22 اردیبهشت (سه روز) در نظر گرفته شده است.

وی افزود : خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار به شماره های 6 و 7 ختم می شود باید روزهای 23 تا 25 اردیبهشت به پایگاه اینترنتی مراجعه کنند.

عادل آذرگفت : برای خانوارهایی که شماره ملی سرپرست خانوار جامانده به 4 یا 5 ختم شود، روزهای 26 تا 28 اردیبهشت در نظر گرفته شده است و انهایی که اخرین رقم سمت راست کد ملی انان شماره های 2 و 3 است باید روزهای 29 تا 31 اردیبهشت به پایگاه اینترنتی اعلام شده مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه افزود : خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار ارقام صفر و یک است، برای درج اطلاعات اقتصادی خود در فرم یارانه ای، روزهای اول تا سوم خرداد به پایگاه اینترنتی این مرکز مراجعه کنند.

عادل آذر گفت: کسانی که در این مدت های تعیین شده نتوانند وارد شوند و اطلاعات اقتصادی خانوار خود را وارد کنند نباید در نوبت دیگر خانوارهای جامانده وارد شوند و باید در مهلت مجدد اقدام کنند

وی افزود: از چهارم تا دهم خرداد ماه نیز فرصت مجددی برای خانوارهای جامانده ای که به هر علت نتوانستند بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده اطلاعات اقتصادی خود را ارائه کنند، در نظر گرفته شده است.

عادل آذر به خانوارهای جامانده ای که تمایل به ارائه اطلاعات اقتصادی خود دارند توصیه کرد پیش از درج اطلاعات در پایگاه جمع اوری اطلاعات اقتصادی خانوار کشور از فرمی که در این پایگاه در نظر گرفته شده است کپی یا پرینت بگیرند و به عنوان پیش نویس از آن استفاده کنند و پس از اطمینان از دقت اطلاعات، آن را خود یا با همکاری افراد مطمئن وارد پایگاه اینترنتی مرکز امار کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه در این مرحله، دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها صرفا از راه اینترنت امکان پذیر است، گفت : خانوارهای جامانده می توانند از منزل، محل کار، کافی نت ها و دفاتر خدمات مخابراتی و پستی که حتی در روستاهای دور افتاده کشور دایر است وارد پایگاه اینترنتی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شوند و پس از وارد کردن اطلاعات ، آن را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

وی گفت: همچنین کسانی که کد رهگیری خود را گم کرده اند یا این کد اشکال دارد نباید در این دوره مراجعه کنند چون برای آنها نیز مهلت ویژه ای در نظر گرفته می شود.

عادل آذر تاکید کرد: شهروندانی که نام آنها به عنوان سرپرست یا عضو خانوار هنگام جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال 87 به مرکز آمار ایران ارائه شده است دیگر نیاز نیست در این مرحله مراجعه کنند.

وی افزود : نرم افزار ورود اطلاعات اقتصادی خانوارها به گونه ای تعریف شده است که اگر نام فردی در آن موجود باشد اجازه ثبت نام مجدد را به ان فرد نمی دهد.

رئیس مرکز آمار ایران یادآورد شد برای افراد یا خانوارهایی که پیش از این نام نویسی کرده اند اما به دلایلی مانند ازدواج و تولد و نیز تغییرات درآمدی اطلاعات آنها تغییر کرده است ، زمان دیگری در نظر گرفته شده و این افراد در این مرحله نباید به پایگاه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کشور مراجعه کنند.

وی گفت : ستادهای استانی برای پاسخگویی به پرسش های شهروندان در این باره شماره تلفن های ویژه ای را تعیین و اعلام می کنند.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=50165

از طریق لینک های زیر می توانید از فروشگاه های بزرگ ایران مارکت سنتر خرید پستی کنید !!!

در این فروشگاه ها ازفیلم و سریال ،موسیقی ،بازی کامپیوتری

،نرم افزار مالی و اداری و لوازم خودرو و موبایل ، نرم افزار اموزش زبان

و هر چیزی که دلتون بخواد پیدا میشه !

می تونید از طریق لینک ها یا سایت هایی مثل

http://dsliran.ir/

http://filmoserial.ir/

http://mihaniran.ir/

http://iraneemruz.ir/

وارد شوید و به راحتی اب خوردن سفارش اینترنتی بدید و در خونه تحویل بگیرید و تازه بعد تحویل گرفتن پولشو پرداخت کنید !!!(اینم برای اونایی که در خرید اینترنتی وسواس دارند!)

نوشته شده توسط گروه خبری روز در پنج شنبه 89/2/23 و ساعت 7:37 عصر | نظرات دیگران()

این روزها سالروز صدور فرمان 8 مادهای رهبر انقلاب برای مبارزه با

گزارش تحلیلی «جوان» به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری
این اژدهای 7 سر چگونه مهار می‌شود؟

این روزها سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

حبیب ترکاشوند- این روزها سالروز صدور پیامی است که از آن به فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعبیر می‌شود. فرمانی که در آن رهبر حکیم انقلاب با بر شمردن آثار مخرب مفاسد اقتصادی، خصوصاً مفاسد کلان برای نظام اسلامی در هشت ماده مجزا شیوه برخورد با این ناهنجاری را برای مسئولان سه قوه تشریح می‌کنند و راه صحیح را پیش پای آنان می‌گشایند.

اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی

اگر قرار باشد لزوم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی را بیابیم باید این موضوع را در همان فرمان 8 ماده‌ای یافت که رهبری بسیار ظریف و البته حکیمانه به آن اشاره می‌کنند. آنجا که می‌آورند: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند.» رهبری با این توصیف موفقیت نظام را نه در نزدیک کردن کشور به مرز کشورهای صنعتی و پیشرفت و توسعه می‌بینند و نه در تحقق رفاه مادی برای جامعه، بلکه ایشان تحقق و نزدیک شدن به جامعه علوی ـ که مهم‌ترین شاخصه آن عدالت و فسادستیزی است ـ را رمز موفقیت و تحقق آرمان‌های انقلاب بر می‌شمرند. لازم به توضیح است موضوعی که در تمامی مبارزه‌های شاهنشاهی، پیروزی انقلاب و استمرار نظام طی 31 سال گذشته باعث شده همواره رابطه بین مردم و نظام اسلامی حفظ شود نه مسأله اقتصاد و رفاه که باور و اعتماد آنان به الهی بودن چارچوب های اصلی این نظام است: «مردم هر چند در گوشه و کنار نارسایی‌ها و مشکلاتی را می‌بینند اما در باور عمومی خیل عظیم مردم بسترهای اصلی این نظام از فساد و تباهی دور بود و بر محوریت دین و ارزش‌های برخاسته از آن گام بر می‌دارند. بی‌شک تزلزل در این باور مردم، با هر بهانه‌ای بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که به نظام وارد خواهد آمد که حتی حمله یک کشور دیگر در مقابل آن ناچیز خواهد بود.

انواع و اقسام مفاسد اقتصادی

بی‌شک صورت مسئله‌های فراوانی را می‌توان برای مصداق‌یابی مفاسد اقتصادی ـ که یک کشور را تهدید می‌کنند ـ یافت؛ مفاسدی مانند کم‌کاری، کار دزدی، هدر دادن منابع، عدم رعایت الگوی مصرف، عدم بهره‌وری مناسب دستگاه‌ها و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، ارائه آمارهای دروغین و جعلی و آمار سازی، جای نگرفتن افراد در جایگاه شایسته خود و عدم شایسته‌سالاری، ریخت و پاش‌های سازمانی و تزئینات غیر ضروری، رابطه‌سالاری در برخورد با ارباب رجوع، ده‌ها و صدها مورد از این عده هستند اما مسلم است که برخورداری از رانت‌های اقتصادی و رانت‌خواری، قانون‌شکنی و کسب منافع نامشروع از اقتصاد و پیوند ناگسستنی قدرت و ثروت از مفاسدی است که اهمیت آن دو چندان و لذا مبارزه برای خشکاندن این پدیده‌های نچسب اجتماعی کاری است دشوارتر و پیچیده‌تر.

نمونه‌هایی که ذهن جامعه را آزار می‌دهد

هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتاً موفقی داشته باشد اما متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصاً دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی ندارد. موضوع شهرام جزایری یکی از موضوعاتی است که به شدت امنیت خاطر اجتماع را پریشان ساخت. اینکه یک جوان 29ساله چگونه به جایی می‌رسد که راحت به شخصیت‌هایی در حد رئیس قوه این کشور همانند مهدی کروبی و نمایندگانی از مجلس ششم همچون «ا ـ ح» و «ش ـ ع» و... ده‌ها تن دیگر میلیاردها تومان کمک بلاعوض دهد و چه ا‌نگیزه‌ای از این به اصطلاح کمک‌ها داشته و بعد با تبانی می‌تواند از زندان بگریزد موضوعی نیست که جامعه راحت از آن بگذرد. پرونده «المکاسب»، برکناری یکباره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات، قاچاق کالا در فرودگاه پیام کرج، پرونده استات اویل و ماجرای رشوه شرکت توتال فرانسه به یکی از آقازاده‌ها، بی‌نتیجه ماندن طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، لابی‌ها و فشارهای فراوان برای عدم اعلام اسامی محکومان اقتصادی کلان، ماجرای طلبه سیرجانی، شائبه‌های فساد در عریض و طویل‌ترین دستگاه آموزشی کشور و عدم پاسخگویی مسئولان آن و ده‌ها نمونه دیگر این سؤال جدی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که دستگاه‌های مسئول در نظام جمهوری اسلامی، عزم جدی برای برخورد با این معضل را ندارند یا خدای نکرده مفسدان با مسئولان بلندپایه دستگاه‌ها نیز تبانی کرده‌اند.

دستگاه نظارت متولی امنیت سرمایه‌گذاری!

از مشکلاتی که باعث شد مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سالیان گذشته عملا ابتر بماند نگاه غلطی بود که مدیریت سابق دستگاه قضا به این موضوع داشت. از دستگاهی که انتظار بود بدون کوچکترین اغماضی مسأله مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و به توصیه احدالناسی در این زمینه عمل نکند، رسانه‌ها بارها سخنانی از بالاترین مقام این دستگاه نقل کردند که گویی این دستگاه اراده‌ای در این زمینه ندارد. رئیس سابق دستگاه قضا به جای پرداختن به اولویت کاری خود تأکید می‌کند: «فساد اقتصادی واقعی عواملی است که ریشه‌های اقتصادی کشور را ضربه‌پذیر می‌کند یا تخلف‌ یا سوءاستفاده فلان مدیر از نوع فساد اقتصادی اصغر (کوچک‌تر) است و کارهایی که موجب فرار سرمایه و بیکاری کارگران می‌شود فساد اکبر است.» این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب در همان فرمان 8 ماده‌ای این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند و نسبت به عواقب این نوع تفکر هشدار داده بودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بالعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.»

به نام خصوصی‌سازی به کام مفسدان

یکی از سیاست‌هایی که از ابتدای دولت سازندگی حرف از زمزمه آن آغاز شد و بعد شیب حرکتی آن بیشتر شد مساله‌ای تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. ‌با پایان کار دولت متکی بر اقتصاد دولتی و کوپنی، ‌لزوم خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم برای سرعت در حرکت چرخه اقتصادی یک ضرورت می‌نمود، چیزی که سالیان بعد تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر انقلاب به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما انحراف در خصوصی‌سازی مسئله‌‌ای بود که عده‌ای به تعبیر رهبر انقلاب قانوندان قانون‌شکن با دور زدن قانون با این حربه سرمایه‌های میلیاردی کسب نمودند. ‌تشکیل شرکت‌های به ظاهر خصوصی و انتقال صوری شرکت‌های دولتی به این شرکت‌های صوری تحت عنوان خصوصی‌سازی بلایی است که در 20 سال گذشته بر سر اقتصاد این کشور آمده و هیچ گاه مسأله خصوصی‌سازی به شکل صحیح آن کاملاً اجرا نشده است. ‌

پیوند ثروت و قدرت سیاسی مفسده‌ای ‌بزرگ‌تر

از بسترهای شکل‌گیری و استمرار لیبرال دموکراسی غربی قرار گرفتن ثروت تحت سیطره ‌قدرت سیاسی است، چرا که در فرهنگ این جامعه کارتل‌های اقتصادی است که گفتمان سیاسی غالب را می‌سازد و یک نوع گفتمان تا وقتی غالب است که قدرت برتر اقتصادی را در اختیار دارد و هر گاه قدرت اقتصادی آنان افول کند، ‌به طور طبیعی قدرت سیاسی نیز افول خواهد کرد. ‌اما در نظام مردم‌سالاری دینی، ‌صداقت، مردمداری و ساده‌زیستی، ‌تقوا و باور و التزام به ارزش‌های انقلاب که منشأ و حیانی دارند پارامترهایی است که قدرت سیاسی باید از آنها نشأت گرفته باشد. حال چنانچه این نظام با این مولفه‌ها بخواهد با اقتباس ناچسب از آن فرهنگ ثروت را در خدمت قدرت سیاسی بگیرد پدیده‌ای خطرناک است که اصل و هویت فکری این نظام را مختل می‌سازد و باعث شکستن مرزهای فکری این دو نظام متفاوت خواهد شد. متأسفانه در انتخابات گذشته پدیده به کارگیری مفرط ثروت در جهت اهداف سیاسی و با نگاه انتخاباتی مسئله‌ای بود که ذهن بصیران جامعه را به خود مشغول کرد. ‌این پیوند نامبارک هزینه‌ای را به نظام تحمیل کرد که هنوز نظام در حال زدودن آن اثرات مخرب است.

در انتظار چشم‌اندازی روشن
پس از تغییر رئیس دستگاه قضا و آمدن آیت الله لاریجانی در سمت قاضی القضات و خصوصاً سخنان محکم وی در مبارزه با مفسدان کلان چشم امیدی در ذهن جامعه روشن شده که امید می‌رود با تحقق عملی وعده‌های این مسئول در برخورد با مفسدان کلان، ‌آقازاده‌ها و افرادی که از مصونیت آهنین برخوردارند فضای جامعه را از ناامیدی به دستگاه قضایی دور کند و کفه ترازوی عدالت را سنگین‌تر سازد. ‌بی‌شک رهنمودهای هشت گانه ولی فقیه در این زمینه، ‌همچون عدم تسامح در مبارزه با فساد، ‌اصلاح دید نسبت به اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی، ‌سپردن کار به افراد پاکدست در قوای سه گانه، ‌برخورد قاطع و در عین حال دقیق و ظریف، ‌پوشش نقاط آسیب‌پذیر توسط وزارت اطلاعات، ‌ندیدن هیچگونه تبعیض، ‌پرهیز از شعار و تبلیغات و رفتار تظاهرگونه می‌تواند در تحقق این امر بسیار مهم بر زمین مانده راهگشا باشد.

انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 292206

منبع ما : http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=292206

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 89/2/11 و ساعت 10:49 صبح | نظرات دیگران()

حکم قاطع امیر المومنین(ع) برای یک مفسد اقتصادی

حکم قاطع امیر المومنین(ع) برای یک مفسد اقتصادی:
ابن هرمه مفسد اقتصادی بوده و حق داشتن وکیل ندارد

ابن هرمه در امور اقتصادی بازار مسلمین در اهواز خیانت نموده است زمانی که این نوشته به دست تو رسید او را از امور اقتصادی بازار برکنار نموده دستگیر نما وبه زندان بیفکن وسپس این امر را به مردم اعلام کن در این کار هرگونه تسامح و کوتاهی و ملاحظه گری را کنار بگذار...

بسم الله القاصم الجبارین

به دنبال عدم برخورد قاطع مسئولین در مبارزه با مفسدین اقتصادی، لازم است که با نگاهی به سیره عملی بزرگ عادل تاریخ بشریت حضرت امیر المومنین(ع)با شیوه برخورد ایشان با مصادیق فساد اقتصادی آشنا گردیم که در ذیل به یکی از این موارد اشاره می گردد:

از : امیر المومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام)

به : رفاعه والی اهواز

موضوع: ابلاغ حکم ابن هرمه در باره اخلال در امور اقتصادی مسلمین

شرح :

ای رفاعه بنا بر مستندات و شواهد بر من یقینی شده است که ابن هرمه در امور اقتصادی بازار مسلمین در اهواز خیانت نموده است زمانی که این نوشته به دست تو رسید او را از امور اقتصادی بازار برکنار نموده دستگیر نما وبه زندان بیفکن وسپس این امر را به مردم اعلام کن در این کار هرگونه تسامح و کوتاهی و ملاحظه گری را کنار بگذار و به مامورانت بگو رای مرا اینچنین بر مردم اعلام نمایند:

ابن هرمه که مسئول بازار اهواز بوده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی بازار مسلمین از طرف امیر المومنین علی محکوم گردیده است به :

1. 35 ضربه شلاق در روز جمعه در ملا عام.

2. گرداندن در بازار و معرفی به نام مفسد اقتصادی .

3. مصادره اموال و بر گرداندن آنها به صاحبان اصلی.

4. ابن هرمه در زندان میماند و امر بر او مشکل گرفته میشود .

5. پای اورا در زندان ببند تا نتواند راه برود وفقط در لحظات نماز او را باز نما .

6. نگذار کسی با او ملاقات کند و برای او غذا و لباس و نوشیدنی و فرش برای او ببرد .

7. هر کس به ابن هرمه راه فراری یاد داد او را نیز در بند کن تا توبه کند .

8. ابن هرمه حق داشتن وکیل ندارد.

9. ابن هرمه تا جایی که با خطر مرگ مواجه نشود حق هوا خوری در حیاط زندان را ندارد.

10. بعد از گذشت یک ماه اگر دیدی طاقت دارد 35 ضربه شلاق دیگر به او بزن .

در پایان نتیجه کارت را برای من بنویس وچگونگی اجرای حکم و همچنین نحوه اداره بازار مسلمین اهواز را در آن شرح ده.

مستدرک الوسائل ج 17 ص

منبع ما : http://598.ir/view.aspx?Id=2545

نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/2/8 و ساعت 6:58 عصر | نظرات دیگران()

تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها؛ از 20 اردیبهشت

سخنگوی طرح تحول اقتصادی جزئیات اولین جلسه کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 که با حضور رئیس جمهور و همه اعضا کارگروه تشکیل شد را تشریح کرد.

دکتر محمد رضا فرزین در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به جلسه صبح امروز کارگروه اظهار داشت: دولت و مجلس با بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های این قانون برای اجرای صحیح و مطلوب هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه جلسات هفته‌‌های اخیر نتایج بسیار خوبی در نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف داشته است تاکید کرد: با توجه به جلسه اخیر تعدادی از نمایندگان با آقای رئیس جمهور، ان‌شاء الله در آینده‌ای نزدیک راهکار مشترکی که قادر به حل مشکلات اجرایی کنونی قانون باشد اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود:‌ در جلسه صبح امروز ابتدا مرکز آمار گزارشی از اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات خانوارهایی که تاکنون فهرست اطلاعات اقتصادی خانوارها را تکمیل نکرد‌ه‌اند ارائه داد و مقرر شد که از 20 اردیبهشت ماه پس از ایجاد بسته‌های لازم اینکار توسط مرکز آمار صورت پذیرد بگونه‌ای که تمامی خانوارهای کشور نسبت به تکمیل فرمها اقدام کرده باشند.

فرزین موضوع دوم جلسه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها را بسته هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: اگر چه در جلسات قبلی کارگروه این موضوع مطرح شده بود اما بدلیل نواقصی این بسته مجدداً به کارگروه‌های تخصصی برگشت داده شده بود تا اصلاحات صورت پذیرد که امروز این بسته امروز پس از انجام اصلاحات مجددا در کارگروه ارائه و مصوب شد.

وی با اشاره به جزئیات این بسته در بخش کشاورزی اظهار داشت: براساس این بسته، پیش‌بینی های لازم برای حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در همه بخش‌های کشاورزی از جمله دامداری‌ها، مرغداری‌ها، زراعی و باغات پیش بینی شده است.

فرزین خاطرنشان کرد: کمک‌های لازم پیش بینی شده در بسته هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی از محل ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل کمک بلاعوض وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در اختیار کشاورزان کشور قرار خواهد گرفت.

جلسات کارگروه در سالجاری همانند سال گذشته بطور منظم در روزهای سه ‌شنبه تشکیل خواهد شد.

منبع ما: http://rajanews.com/detail.asp?id=48043

نوشته شده توسط گروه خبری روز در سه شنبه 89/1/24 و ساعت 9:1 عصر | نظرات دیگران()

مصوبه تحول اقتصادی مجلس به مردم ضربه می زند، دولت مخالف است + دل

به گزارش 598:
مصوبه تحول اقتصادی مجلس به مردم ضربه می زند، دولت مخالف است + دلایل کارشناسی دولت

در پی مخالفت شدید دولت با مصوبه مجلس و درخواست رئیس جمهور برای به رفراندم گذاردن این طرح ، دولت بخشی از دلایل کارشناسی خود را منتشر کرد: در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم 40 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود/ با 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت/ با 20هزار میلیارد تومان همچنان منابع قابل توجهی برای واردات بنزین و گازوئیل به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود/ آمار پایه محاسبات مرکز پژوهش‌ها بر مبنای ارقام 10سال پیش است/ مدل مورد استفاده مرکز پژوهش‌ها از کارایی لازم برای برآورد تورم هدفمند کردن یارانه‌ها برخوردار نیست

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ضمن تشریح برنامه دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و استدلالهای کارشناسی مبنی بر لزوم اختصاص 40هزار میلیارد تومان برای این منظور در سال 1389، به برخی شبهات و انتقادات درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله ایرادات فاحش محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد.

در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ‌آمده است: از مهمترین موضوعات مطرح در بودجه سال 1389، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت مطابق قانون ملزم شده است صد درصد وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. دولت در ادامه فعالیتهای کارشناسی خویش در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم 40 هزار میلیارد تومان (براساس ماده 12 قانون) و در نتیجه 8 هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال 1389 پیشنهاد نمود. اهمیت این پیشنهاد به اندازه ای بود که جناب آقای رئیس جمهور شخصاً در صحن علنی مجلس حضور یافته و ضمن بیان استدلالات این پیشنهاد، به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اجرای آن را پذیرفته و بارها تاکید نمودند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکان پذیر است و می‌تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارایی و بهره‌وری است نزدیک سازد و چنانچه مطالعات دولت ایجاب می‌نمود که این کار در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان صورت پذیرد قطعاً بر همان اساس عمل می‌نمود.

به هر حال مجلس عدد پیشنهادی دولت را تصویب نکرد، لیکن چون در روزهای اخیر نامه‌هایی در روزنامه‌ها از سوی برخی نمایندگان از جمله جناب آقای دکتر توکلی ریاست مکرز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی ‌استدلالات دولت در خصوص درج عدد 40 هزار میلیارد تومان را به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود:

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی تصریح کرده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب 16 ماده مشخص، تمامی ‌اجزاء، چارچوبها و روش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را با جزئیات کامل بیان نموده است.

در این قانون مشخص شده که حامل‌های انرژی چگونه قیمت‌گذاری شوند، طی چه زمانی قیمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غیرقیمتی (در بخش برق) چگونه صورت پذیرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قیمت‌گذاری شود، 8 کالا و خدمت اساسی یعنی گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، ریلی و هواپیمایی چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غیرقیمتی در آرد و نان چگونه صورت پذیرد، منابع حاصله به چه گروه‌هایی و بابت چه چیزهایی و با چه روش‌هایی و از طریق منابع بانکی اختصاص یابد. این پول چگونه مدیریت شود و سازمان متولی آن از چه نوع تشکیلاتی برخوردار باشد، هیأت امناء آن چه کسانی باشند و ... .

بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تفصیل نحوه اجرای این طرح بزرگ را مشخص نموده است. شایان ذکر است موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز آمده بود اما در تمامی ‌این قوانین تنها دولت را مجاز کرده بود که نسبت به هدفمند کردن یارانه کالاهای مشخصی (تقریباً مشابه همین کالاهایی که در قانون اخیر آمده است) تا پایان برنامه مربوطه اقدام نماید و اصلاً با این حزئیاتی که در قانون اخیر آمده وارد جزئیات موضوع نشده بود. بدیهی است دولت در قالب این قانون بایستی در اصطلاح ادبیات برنامه‌ریزی تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی را برای اجرای بهینه قانون طراحی نماید.

به منظور تدوین بسته اجرایی سوالات فراوانی در خصوص اجرای بهینه این قانون در دولت مطرح بود که بایستی پاسخ کارشناسی آن استخراج می‌شد. سوالاتی از قبیل اینکه: اصلاحات قیمتی در چند گام و با چه شیبی صورت پذیرد؟ سبد کالایی در هر گام اصلاح قیمتی چه کالاهایی باشد؟ حمایت‌های مربوط به تولید با چه مبنایی صورت پذیرد؟ حمایت از خانوارها چگونه صورت پذیرد و غیره، که حاصل مطالعات کارشناسی جمع بندی ذیل بود:

1. در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (شایان ذکر است که این عدد با تغییر قیمت فوب حامل‌های انرژی تغییر می‌کند).

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود. استدلال برای اینکه چرا باید تعداد گام‌های اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:

الف) هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی ‌جدیدی با خود به همراه می‌آورد به طور مثال اگر بخواهیم این کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی‌ جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی ‌به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.

ب) به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیراین صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون 20 هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند دانست.

ج) در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد!

د) مهمترین و اثربخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌های ناکارا در تولید ادامه خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن منابع است.

بدین منظور کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی، 9 بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم سازد.

هـ) سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می‌باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی‌ به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرایندهای تولید برای بهینه‌سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.

هر چه دولت بتواند این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرایند تغییر تکنولوژی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.

و) حامل‌های انرژی معمولاً با نسبت‌های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین‌های قیمتی می‌باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی ...) را جایگزین می‌کنند.

ز) هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.

با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.

از طرف دیگر یکی از سوالات اساسی طرح، آثار تورمی ‌آن در اقتصاد کشور می‌باشد. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌طی گزارشی به بررسی آثار تورمی‌ سناریوهای 40 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی دولت) و سناریوی 20 هزار میلیارد تومان (سناریوی مصوب مجلس) و سناریوی 10 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی آقای دکتر توکلی) پرداخته و ادعا نموده که سناریوی 40 هزار میلیارد تومان 73 درصد تورم به اقتصاد تحمیل می‌نماید. این گزارش در حین بررسی پیشنهاد دولت انعکاس وسیعی در بین نمایندگان مجلس و همچنین جامعه (از طریق انتشار آن در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری) داشت.

کارگروه تحولات اقتصادی بارها تأکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می‌تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا که ین ارقام به دلایلی که بدان اشاره می‌شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه‌های اجرای آن را برای مردم افزایش می‌دهد. چرا که فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی‌ حساس هستند.

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصادسنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی‌ کاربرد ندارد. در این ارتباط لازم است توجه شود که تمامی ‌روش‌های کمی‌ موجود در علم اقتصاد برای تحلیل آثار تورمی‌ چنین اصلاح قیمتی با محدودیت‌های بسیاری برخوردارند و اساساً برآوردهای مبتنی بر روندهای تاریخی یا گذشته‌نگر متغیرهای کلان فاقد توانایی لازم برای ارزیابی آثار اصلاح ساختاری چون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.

1. مدل داده - ستانده به دلیل آنکه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد و بر پایه تکنولوژی‌های موجود سال پایه جدول تشکیل و طراحی می‌شود، از قابلیت لازم برای پیش‌بینی صحیح برخوردار نیست. جدولی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده- ستانده سال 1383است که بر پایه جدول سال 1378 بروز شده و از این رو با شکاف 10 ساله ای روابط حاکم بر بخش‌های اقتصاد را شبیه‌سازی می‌کند و ظرفیت لحاظ کردن اصلاح در رفتارهای تولیدی و مصرفی را ندارد.

2. ضریب تأثیر افزایش قیمت حامل‌ها بر سطح قیمت‌های پایه که مبنای برآورد تورم در این گزارش است با توجه به اینکه از روش داده – ستانده استنتاج شده یک ضریب حساسیت کاملاً خطی را تحمیل می‌نماید که در صورت اصلاح ساختاری قابلیت تحلیل‌های بعدی را ندارد.

3. در مدل مرکز پژوهش‌ها آثار اصلاح قیمت بر مصرف و آثار کاهش مصرف اعمال نشده است.

4. همانطور که به دفعات توسط مسئولین ذیربط اعلام شده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بایست همراه با 9 بسته سیاستی آن مورد توجه قرار گیرد. در مدل مرکز پژوهش‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (براساس سناریوی مورد نظر) اثر جهش قیمت محاسبه شده است. این روش در صورتی از صحت لازم برخوردار بود که دولت به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود نه هدفمندکردن یارانه‌ها به عبارت دیگر از آنجا که منابع آزاد شده از اصلاح قیمت مجدداً برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان براساس روش‌های مصوب در بسته‌های حمایتی به عاملین اقتصادی اختصاص خواهد یافت لذا این مدل از کارایی لازم برخوردار نیست. برای مثال براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش‌های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صادرات غیرنفتی و شرکت‌های تولید انرژی اختصاص می‌یابد و بدین منظور همچنان بخش‌های مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت با 2 هدف جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و تسریع در اصلاح تکنولوژی بخش‌های مربوطه به منظور بهینه سازی انرژی صورت می‌پذیرد که هیچ جای پایی در مدل مرکز پژوهش‌ها ندارد.

5. در تمامی ‌سناریوهای مرکز پژوهش‌ها قیمت حامل‌های انرژی برای همه بخش‌ها یکسان دیده شده است در حالیکه مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و روش‌های اجرایی پیش‌بینی شده در بسته‌ها و در راستای حمایت از بخش‌های مختلف قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد. در این ارتباط دولت بررسی‌های تفصیلی را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده و بالاخص در خصوص 2 حامل برق و گاز طبیعی، سناریوها به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از روش‌های حمایتی و قیمت‌های تبعیضی بخش‌های تولیدی خصوصاً انرژی بر با حداقل افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نیز اصلاح قیمت برق و گاز به گونه‌ای اعمال می‌شود که خانوارهای کم‌مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند. هیچ یک از این موارد در مدل مرکز پژوهش‌ها دیده نشده است.

با توجه به موارد ذکر شده محاسبات مدل مرکز پژوهش‌ها در خصوص تورم که انعکاس وسیعی در جامعه، افکار عمومی ‌و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌داشته است از ارزش کارشناسی برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران کردن مردم، عاملین اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی‌در اقتصاد گردیده است .

در مجموع اگر چه اصلاح قیمت یک سیاست محوری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است اما با سیاست‌های تکمیلی و جبرانی کامل می‌شود. برای مثال در بخش صنعت 23 رشتة صنعتی که سهم بالایی در زنجیرة تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان) شناسایی شده و با اختصاص منابع مشخصی در بستة صنعت، وزارت صنایع و معادن مکلف شده که حمایت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و حمایت از تغییر تکنولوژی آنها بعمل آورد. در این بسته پیش‌بینی شده که با اصلاح جدول استهلاک هزینة تغییر تکنولوژی در بنگاه‌ها کاهش یابد. یا در بسته کشاورزی منابعی برای حمایت از مرغداری‌ها و دامپروری‌ها که عموماً از سوخت زیادی استفاده می‌نمایند پیش‌بینی شده است. اصلاح قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد اما بستة حمایتی وزارت کشاورزی آثار آن را بر قیمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود. امروزه تمامی ‌کشورهای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند اما نه در قالب روش‌های ناکارای کنونی متداول در کشور ما. در بسته سیاستی جدید حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی در قالب روش‌هایی صورت خواهد پذیرفت که بتواند در افزایش تولید و بهره‌وری موثر باشد. یا در بسته حمل و نقل درون شهری و برون شهری دقیقاً آثار اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم برای حمایت از حمل و نقل عمومی‌ (اتوبوس، مترو، تاکسی)، نوسازی ناوگان مسافربری و کامیون‌ها، دیده شده است. این منابع به صورت جبران زیان، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده در اختیار فعالیت‌های تولیدی قرار خواهد گرفت. انجام این اصلاحات نیاز به منابعی دارد که در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست.

لذا دولت همچنان معتقد است که رقم 40 هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آن را اندیشیده است و می‌تواند گامی ‌مطمئن، موثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرای آن باشد. علی القاعده دولت می‌تواند به آثار سازنده اقدامی ‌که مبنای کارشناسی آن را متقن می‌داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر بخشی لازم است جدی است.

منبع ما : http://www.598.ir/view.aspx?Id=2033

نوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 89/1/6 و ساعت 11:13 صبح | نظرات دیگران()

هدفمندسازی یارانهها تنها راه برونرفت کشور از بحران اقتصادی است

نماینده مردم ورزقان:

هدفمندسازی یارانه‌ها تنها راه برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی است

خبرگزاری فارس: نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی هدفمندسازی یارانه‌ها را تنها راه برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، رضا علیزاده امروز در مراسم آغاز به کار نمایشگاه نوروزی صنایع دستی آذربایجان شرقی بیان داشت: وابستگی دیرپای اقتصاد کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام که به واقع به آن درآمد اطلاق نمی‌شود، آسیب‌های جبران ناپذیری به همه بخش‌های اقتصادی کشور وارد کرده است.
وی اصلاح مصرف را نتیجه مستقیم اصلاح قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: هدف اصلی از اجرا شدن طرح تحول اقتصادی رسیدن به رشد ثابت و بلند‌مدت اقتصادی است.
علیزاده تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه و آبادانی کشور چاره‌ای جز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور نداریم.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از نتایج مستقیم گسترش صنایع دستی و هنرهای سنتی ارزیابی کرد و اظهار داشت: ایران سرشار از نعمات الهی است و ما وظیفه داریم به تمام این برکات توجه داشته باشیم.
علیزاده، وجود انواع صنایع دستی و هنرهای سنتی در کشور را یکی از زمینه‌های گسترش گردشگری برشمرد و افزود: برای مردمی که در اقصی نقاط دنیا زندگی می‌کنند، دیدن و تهیه کردن هنرهایی که سازندگان آن فقط در یک نقطه‌ ویژه زندگی می‌کنند و از ابزار منحصر به فرد خود و مواد اولیه بومی بهره می‌‌گیرند، جالب توجه است.
وی تصریح کرد: توجه جدی‌تر به صنایع دستی می‌تواند اقتصاد کشور را از تک محصولی بودن و وابستگی به نفت رها کند و سبب اشتغال‌زایی و کسب درآمد شود.
به گفته نماینده مردم ورزقان و خارونا در مجلس شورای اسلامی، استان آذربایجان شرقی به لحاظ دارا بودن آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی موقعیت ممتازی دارد و در صورت تجهیز زیرساخت‌ها در این استان، شاهد حضور گسترده گردشگران هستیم.
وی صنایع دستی را بخشی از زندگی مردم دانست که در فرهنگ آنها ریشه دارد و گفت: صنایع دستی و هنرهای سنتی ما در نمایشگاه‌های مختلف مورد توجه بوده و با توجه به اشتغال‌زایی و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، ارز‌آوری و درآمد‌زایی دارد و به اقتصاد خانواده‌ها به ویژه خانواده‌هایی که سرپرست آنها را بانوان تشکیل می‌دهند، کمک کند.

منبع ما : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901030258

نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 89/1/4 و ساعت 12:5 عصر | نظرات دیگران()

لاریجانی از بازداشت عناصر اصلی یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی خبر دا

لاریجانی از بازداشت عناصر اصلی یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی خبر داد

رئیس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: فقط اختلاس یک نفر از این افراد "شش میلیارد تومان " است.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانسته و گفت: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است و این کار همکاری قوای سه گانه را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه از زمان تصدی بارها و مکرر اعلام کرده‌ام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند، افزود: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.

رئیس قوه قضائیه ضمن قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند فساد اقتصادی، تصریح کرد: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد، به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی‌ نشده به لحاظ قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.

*اختلاس یک نفر از اعضای این باند شش میلیارد تومان است

لاریجانی با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده‌اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.

وی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت‌بخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت:‌ از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت‌بخش است اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحت‌کننده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن‌آوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرده و تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.

لاریجانی از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرده و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است البته زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط‌ ها تقویت کنند، به علاوه به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه‌ هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می‌آورند.

وی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکت‌های مالی دولتی تأکید کرده و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود، از برخی همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گله‌‌مندم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوء‌استفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت:‌ مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی کند.

این گزارش همچنین حاکی است در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار داده و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.

منبع ما : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=46055

نوشته شده توسط گروه خبری روز در یکشنبه 88/12/16 و ساعت 6:19 عصر | نظرات دیگران()

اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها از اردیبهشت

اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها در سال 89 ، به تصویب رسیده است .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، رئیس مرکز آمار ایران در همایش مشترک سالانه مدیران کل آمار و اطلاعات استانها و معاونان و مـدیـران کل مـرکز آمار کشور در آبادان گفت: 477 شعبه در 366 شهرستان از اردیبهشت سال آینده آماده اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها هستند .

مدد افزود : سرشماری مسکن کشور کـه هر 10 سال یکبار صورت می گرفت از سال 90 به بعد هر 5 سال یکبار انجام می شود .

رئیس مرکز آمار ایران بـا اعـلام درصـد بـالای جـابجایی و مهـاجرت در کشور افزود : درصد جابجایی و جمعیت در جهان 3 درصد است که این میزان در کشور ما به 17 درصد می رسد .

مـدد بـا بیان اینکه استان هـرمـزگان و پارس جنوبی به علت اشتغالزایی جاذب جمعیت هستند تصریح کرد جمعیت استان خوزستان در حـال مهاجرت به مناطق سبز و شمالی کشور و جمعیت دیگر استان ها در حال مهاجرت به مرکز کشور هستند .

رئیس مرکز آمار ایران ، جابجایی کد پستی شهروندانی که مهاجرت می کنند را بـه منظور ثبت اطلاعات و آمار دقیق خواستار شد.

منبع ما :‏http://rajanews.com/detail.asp?id=45515

نوشته شده توسط گروه خبری روز در شنبه 88/12/8 و ساعت 5:27 عصر | نظرات دیگران()

تصمیمات دولت مقید به خوشه بندیها نیست

حسینی اعلام کرد:
پولدارها از دریافت یارانه انصراف دهند/ رشد اقتصادی ، بالای 3 درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانند انصراف دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران، به محدودیتهای ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانکهای خارجی برای حضور در ایران با محدودیتهایی اجرایی مواجه بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اما این محدودیتها برای بخش داخلی وجود نداشت، این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در یک کشور دیگر سهمهایی 5 یا 10 درصد را نمی پذیرند، افزود: به همین دلیل لایحه را برای اصلاح ماه مذکور تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کردیم که مجلس نیز به اولویت آن رای داد. وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و امید است که در صحن مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: البته در این راستا احکام مشابه دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود، شرایط حقوقی و قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل خواهد شد. حسینی در پاسخ به این سئوال که بانکهای خارجی در ایران همچون بانک "ایران- اروپا" و "ایران- ونزوئلا" عملا کارآیی یک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن این دو بانک، فعالیتهای آنها بیشتر در خارج از کشور انجام می شود، اما با توجه به رفع محدودیتهای قانونی، فعالیتهای این بانکها نیز در ایران افزایش می یابد. پرداخت یارانه به تمام مردم وی در مورد تصمیمات اخیر برای هدفمندی یارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کند، بنابراین اگر بخواهیم این تکلیف قانونی را اجرا کنیم؛ به این معنا است که باید به تمام متقاضیان، یارانه پرداخت شود اما میزان آن می تواند متفاوت باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جهت گیری کارگروه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه به همه افراد است که البته باید حتما تفاوتی این پرداختها قائل شویم. تصمیمات دولت مقید به خوشه بندیها نیست وی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران را "یک طرح خود اظهاری" عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارها پشتیبان خوبی برای دولت است، اما طبیعی است که تصمیمات ما مقید به خوشه بندیها نیست. حسینی با بیان اینکه پرکردن فرمها توسط افراد به این معنا است که این افراد به صورت بالقوه حائز دریافت یارانه هستند، در عین حال از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی دانند، از دریافت آن انصراف دهند. وی خاطرنشان کرد: البته بحثها در این خصوص در کارگروه بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام می شود. حسینی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخشهای مختلف نظیر گمرک خبرداد و گفت: در اجرای طرح تحول نباید فقط به جنبه های قانونی و حقوقی آن توجه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال 87 را بیش از 3 درصد اعلام کرد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1033703

نوشته شده توسط گروه خبری روز در چهارشنبه 88/11/21 و ساعت 10:22 عصر | نظرات دیگران()

< 1 2 3 >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

کانال تلگرامی اخبار ( یارانه و اخبار جدید )
یارانه مهر واریز شد/ایرانیها 280هزار میلیارد تومان یارانه گرفتند
بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یک هفته آینده
اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد
پرداخت 40 هزارو 500 تومان یارانه اسفند ماه
عناوینی از سایت دولت
نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها
تصویب نرخهای جدید حمل و نقل
قیمت مصوب انواع نان
قیمت پله های 7 گانه مصارف برق
میزان سهمیه و قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو
تعرفه های جدید گاز
فروشگاه اینترنتی شما
آغاز به کار سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از اول آذر ما
دفاع از قرآن
[همه عناوین(3262)][عناوین آرشیوشده]